هواشناسی: هشدار دریایی سطح نارنجی در مازندران؛ شنا ممنوع است ماجرای فرونشست خیابان نشاط اصفهان و نشت ماده عجیب + عکس جزییات رای وحدت رویه دیه راننده مقصر به نرخ روز هلاکت دو شرور مسلح در درگیری با پلیس در طبس انهدام شبکه قاچاق سوخت در یکی از پمپ بنزین‌های رودان/ ۷ نفر متهم بازداشت شدند شرکت بیش از ۶۱۰۰ داوطلب لرستانی در آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی و وزارت بهداشت تازه‌ترین نتایج نظرسنجی ایسپا پیرامون مصرف شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی و استفاده از ابزار‌های هوش مصنوعی چت‌جی‌پی‌تی در مواجهه با سناریوی خودکشی نوجوانان با پلیس تماس می‌گیرد اپ جدید گوگل برای جستجوی سریع در ویندوز ارائه می‌شود ادارات خوزستان دورکار شدند / آلودگی هوا ساعت کاری برخی شهر‌ها را تغییر داد پژوهشگران انگلیسی، سیستم هشدار سرطان ساختند آغاز انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی رشته‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد بازگشایی دوطرفه جاده چالوس پس از محدودیت ۴ ساعته یکطرفه شدن جاده چالوس؛ ترافیک سنگین است رونمایی از رقیب مدرن و پرادعای آیفون ۱۷ پرو مکس / شیائومی ۱۷ پرو مکس به بازار آمد؟   خواهر‌خواندگی بندرعباس و مومباسا در کنیا

ورود دادستانی کل کشور به موضوع اضافه دریافتی پزشکان

معاون دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی خواستار رسیدگی جدی و فوری به موضوع دریافت هزینه‌ها به روش‌های غیرقانونی و فرار مالیاتی توسط برخی پزشکان و مراکز تصویربرداری شد.
تاریخ انتشار: ۱۴:۵۲ - ۱۹ شهريور ۱۴۰۲ - 2023 September 10
کد خبر: ۲۰۳۴۱۸

به گزارش راهبرد معاصر. در پی دریافت گزارشات متعدد در خصوص وصول هزینه خدمات به روش‌های غیرقانونی توسط برخی حرف و مشاغل، غلامعباس ترکی؛ معاون حقوق عامه دادستان کل کشور به موضوع ورود و در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی، برخورد جدی، بازدارنده و مؤثر با تخلفات مذکور را مورد تأکید قرار داد.

 

در این نامه خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور آمده است:

"گزارش‌های متعدد واصله و مشاهدات میدانی حاکی است که برخی از مشاغل و حرف در بخش خصوصی به ویژه پزشکان، مراکز تصویربرداری و آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، آموزشگاه‌های رانندگی و ... برخلاف قوانین حاکم به خصوص ضوابط مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (مصوب 21/7/1398) از شیوه‌های غیرقانونی برای وصول هزینه خدمات به مشتریان استفاده می‌کنند که این رفتار خلاف قانون و اخلاق، علاوه بر اینکه حسب مورد تخلف و جرم محسوب و مستلزم تعقیب قانونی است؛ موجبات تضییع حقوق عامه و تحمیل زحمت به شهروندان را فراهم کرده است.

 

با توجه به شیوع گسترده این اقدامات، مقتضی است در اجرای ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری و تکالیف قانونی و نظارتی دادستانی کل در امر صیانت از حقوق عامه، با همکاری کلیه دستگاه‌های مسئول و مراجع نظارتی، تدابیر فوری برای مواجهه و برخورد جدی، بازدارنده و مؤثر با تخلفات مذکور به منظور استیفاء حقوق عمومی و تضمین حقوق شهروندان اتخاذ و نتیجه اقدامات و گزارش کیفیت همکاری دستگاه‌ها را حداکثر تا پایان مهرماه به این مرجع اعلام کنند.

 

بدیهی است دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور ضمن آمادگی کامل جهت هرگونه حمایت قانونی و برخورد قاطع با جرائم ارتکابی در این زمینه، نظارت و پیگیری لازم را به عمل خواهند آورد."/ تسنیم

ارسال نظر
آخرین اخبار